وجه التزام در بدهی های پولی در حقوق ایران

چکیده وجه التزام در بدهی های پولی در قوانین مصوب قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط علیه نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده بود(12درصد در سال)، قابل مطالبه نبود بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آنها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام شد که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجدداً به نوعی به رسمیت شناخته شده است. پول یکی از مهمترین انواع دارایی در زمان حاضر با ویژگی های خاص خود به حساب می آید که احکام آن بعضاً با سایر اموال مشترک وبعضاً خاص خود پول می باشد یکی از این احکامِ خاص، بحث خسارت تأخیر تأدی? است که ماهیت وجه التزام در بدهی های پولی را تشکیل می دهد. ماهیت پول ونقش آن در مسائل ربا نیز حائز اهمیت است که عمده شبهات موجود در خصوص اعتبار وجه التزام مقرر در بدهی های پولی از همین ناحیه است. در مسائل مربوط به بدهی های پولی عقد قرض یکی از موارد مهم را تشکیل می دهند و شرط وجه التزام در ضمن عقد قرض، موجب مقایس? آن با شرط پرداخت اضافه در عقد قرض (که شرط پرداخت اضافه عنصر اصلی ربای قرضی است) شده است که سبب ایجاد شبه? ربا شده و به این ترتیب در سایر موارد نیز با این ملاک، مخالفت هایی صورت گرفته است که این مورد و مواردی از این قبیل لازم است که بررسی شود و معیارهای ربا نیز تعیین گردد. واژگان کلیدی: وجه التزام، ربا، بدهی پولی، تأخیر تأدیه، جبران خسارت، شرط کیفری، تعهد تبعی.